مسئولیت چند جانبه

تابعیت در حقوق
1397-02-12
وکیل دادگستری در فرانسه
1397-02-14

قانون مقرر کرده است : «اگر مال التجاره تلف یا کم شود، متصدی حمل و نقل مسوول قیمت آن خواهد بود. مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنان داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.»
به امکان دخالت عوامل متعددی در ایجاد خسارت اشاره می کند. اما به این نکته که در صورت تاثیرگزار بودن تخلفات طرفین در تلف یا خسارت دیدن کالا چه باید کرد؟ راه حلی ارائه نکرده است . و اضافه بر آن ممکن است اسباب و عوامل ذکر شده قانون تجارت تاثیر یکسان در خسارت دیدن یا تلف کالا داشته باشند و ممکن است تاثیر آنان یکسان نباشد. در این دو وضعیت چه باید کرد؟ با توجه به نظام حقوقی ایران ، و اینکه مبانی ایجاد مسوولیت ، قرارداد، الزامات خارج از قرارداد و مسوولیت ناشی از فعل غیر می تواند باشد.
قانون مجازات اسلامی ، جبران خسارت را بر عهده مباشر قرار داده اند. مگر اینکه سبب اقوی باشد. بنحوی که عرفاً اتلاف مستند بر او باشد. که نتیجه آن داوری عرف در تمیز شدت و ضعف تاثیر عملی به سبب و مباشر و تشخیص مسوول جبران خسارت است . بنابراین در فروض مختلف پیرامون میزان مسوولیت سبب و مباشر صحبت می کنیم. وکیل خانوادگی ما آمادگی قبول کلیه دعاوی خانواده را داراست.
مطالبه خسارت از مسبب در صورتی که نسبت به مباشر اقوی فرض شود امکان پذیر نیست . اما این قاعده در جایی که فعل مسبب خود به تنهایی برای ایجاد خسارت خاصی ، و منصرف از خسارت کلی منتسب به مباشر کافی باشد، دچار محدودیت خواهد شد. زیرا در این صورت مسبب در حقیقت مباشر ایجاد خسارت اولیه است و خسارت مزبور بلاواسطه ناشی از فعل اوست و مسوولیت مباشر، جبران خسارت است . بنابراین مباشر اصلی ، مسوولیت جبران خساراتی را دارد که منهای خسارت وارد شده توسط مسبب (مباشر اولیه ) باشد. شما میتوانید با وکیل حقوقی مادر پرونده های خود راهی امن تر را بپیمایید.
بنابراین اگر مجموعه ای از عوامل مسوول جبران خسارت شناخته شوند. باید بررسی کرد که سهم هر یک از عوامل در جبران خسارت بر چه اساسی باید تعیین شود. فرض کنیم بین دو ایرانی قرارداد حمل و نقل کالایی از یک کشور خارجی و تحویل آن در ایران منعقد شده باشد و مسوول حمل کالا براساس قرارداد دخالتی در امر بارگیری و چیدن کالا و تخلیه آن در ایران نداشته باشد. پس از تحویل کالا مشخص شود که به کالا خسارتی وارد آمده ، و براساس نظریه کارشناس ذیصلاح ، مجموعه عوامل بارگیر، حمل کننده و تخلیه کننده در ایجاد خسارت مسوولیت داشته باشند. به این فرض ممکن است میزان مسوولیت هر یک در ایجاد زیان به تفکیک قابل احراز باشد، و ممکن است اینطور نباشد.
وقتی فقدان یا خسارت در نتیجه عمل دو حمل کننده یا بیشتر حادث شده باشد هر یک از حمل کنندگان غرامتی به نسبت سهمی که در مسوولیت داشته اند خواهند پرداخت . در صورتی که تقسیم مسوولیت ممکن نباشد هر حمل کننده به نسبت سهمی که از هزینه حمل برده است ، در پرداخت غرامت سهیم خواهد بود. شما میتوانید با وکیل کیفری ما در پرونده های کیفری خود راهی آسان تری را بپیمایید.
تعیین میزان مسوولیت زیان زنندگان در مقررات کنوانسیون از قواعد آمره است و متخلفین صرفاً براساس ضوابط مذکور باید خسارت را جبران کنند، یا می توانند رابطه بین خود پیرامون خسارت را بر مبنای دیگری قرار دهند؟ در این مورد باید گفت هر فردی در مداخله و تصرف در اموال خود تا جایی که قانون آن را منع نکرده باشد آزاد است به ویژه در حقوق ایران که اصل اباحه اعمال است . زیان زنندگان می توانند، در پرداخت خسارت به زیان دیده بر خلاف میزان مسوولیت قانونی خود اقدام کنند ولی این امر به معنای تغییر میزان مسوولیت آنان در رابطه با زیان دیده نیست . به عبارت دیگر زیان زنندگان قادر نیستند در حکم قضیه تغییری دهند. اما در اجرای این حکم و آثار آن می توانند تغییراتی بدهند که به ضرر زیان دیده نباشد.