مفهوم زمین موات

وکیل دادگستری در فرانسه
1397-02-14
نواقص عقد وکالت
1397-02-21

برخى از فقها در حصول ملکیّت به وسیلهٌ احیاء, ادّعاى اجماع کرده اند. در المهذّب البارع آمده است : (امّت اسلامى اجماع دارند بر اینکه اگرمانع دیگرى نباشد, با احیاء تملّک حاصل مى شود.) (۱) در تنقیح آمده است:(مسلمانان در این مساله اجماع کرده اند.) (۲) صاحب مفتاح الکرامه مى گوید:(فقهاى بلاد گرچه در شروط تحقّق تملّک اختلاف دارند, ولى در اصل مساله اتّفاق نظر دارند. در تذکره آمده است:(اخبار زیادى از طریق شیعه و سنى نقل شده که بر این مساله دلالت دارد.افزون بر آن, انسان مدنى بالطبع است و نیاز مبرم به مسکن اختصاصى دارد تا در آن ماوى گزیند. اگر احیاء سبب مالکیّت نباشد, عسر و حرج و تکلیف به مالایطاق پیش مى آید.

این اجماع ها دلالت بر آن دارند که احیاء فى الجمله سبب تملّک مى شود. در عبارات فقهاى ما و در اجماعات و اخبار ایشان تصریح شده ا ست که تملّک از طریق احیاء حاصل مى شود اگر احیاء به اذن امام باشد.
تعریف شرایع از موات, مطابق تعریف عرفى آن است و این تعریف مورد قبول المختصر ا لنافع, جامع الشرایع, تحریر,دروس , لمعه, مسالک, روضه و کفایه است. شاید قول اینان هیچ تفاوت و اختلافى با آنچه در صحاح و مصباح آمده ندارد. و قاموس, قسمت اول تعریف را پذیرفته است. نهایه, موات را زمینى مى داند که زراعت نشود; آباد نباشد و در ملک هیچ کس نباشد. در تذکره آمده است: موات زمینى است که ویرانه باشد و ساکنانش آن را ترک کرده اند و آبادى آن از بین رفته است.
پیامبر (ص) با یهودیان خیبر استشهاد کرده است, حال آنکه زمینهاى خیبر, ملک یهودیان نبوده و زمین مورد سؤال نیز ملک اهل ذمّه نبوده است. بنا بر این لام در (لهم) دراین دو روایت مفید ملکیّت نیست; بلکه به عبارت (مَن احیا ارضاً مواتاً فهی له) اشاره دارد. شما عزیزان میتوانید با وکیل ملکی ما در امور ملکی خود راهی امن تری را بپیمایید.

این توهّم, نادرست است زیرا اگر مراد از استشهاد, تشبیه زمین مورد سؤال راوى باشد به زمینهاى خیبر در تمام خصوصیات حتى در مفتوح عنوه بودن, در این صورت , عبارت هیچ اشاره اى به سخن پیامبر در مورد زمینهاى موات ندارد و اصلاً چه ارتباطى میان زمین موات و زمین آباد مفتوح عنوه وجود دارد تا بتوان از روایات یادشده وحدت مراد از آنها را استظهار کنیم؟ و اگر مراد از استشهاد, آن باشد که تملّک یهود را بر زمینى در میان اراضى مسلمانان, بعید نشماریم, در این صورت از این روایات نمى توان عدم مالکیّت آنا ن را در زمین مورد سؤال استفاده کرد. بلکه ظاهر آن بازگو کنندهٌ مالکیّت ایشان است. امّا تمسّک به عبارت (خرید زمین از ذمّى) و آن را قرینهٌ مفتوح عنوه بودن زمین قراردادن نیز تمام نیست; زیرا ثابت نشده که ذمّى مالک زمین نمى شود, اگر روایت ابى عبیده حذاء
همچنین توهّم تعارض اخبار(مَن احیا مواتاً فهی له) با صحیحهٌ کابلى (۱۶) نیز بى اساس است. زیرا تعارض آن اخبار با صحیحهٌ کابلى بدین بستگى دارد که اوّلاً, صحیحه ظهور در عموم داشته باشد. ثانیاً , قابل تخصّص نباشد. در غیر این صورت نسبت میان اخبار و صحیحهٌ کابلى عموم و خصوص مطلق است. شما میتوانید با وکیل خوب ما در پرونده های سخت کیفری راهی ساده تر را بپیمایید.

به فرض که بپذیریم عبارت (ارض اهل الذمّه) ظهور در ملکیّت داشته باشد; یعنى به قرینه روایت هایى که در آنها از فروش آن اراضى سؤال شده است, بفهمیم که آن زمینها ذاتاً خراجى هستند; (۱۷) در این صورت مى گوییم: روایت امام صادق (ع)
(ایّما قوم احیوا شیئاً من الارض و عملوها فهم احقّ بها وهی لهم) (۱۸) نوع خاصى از زمینها را بیان مى کند که غیر از زمینهاى مواتى است که در سخن پیامبر (ص) ذکر شده است. علاوه بر اینکه (لام) خود به خود در ملکیّت ظهور دارد, قرینهٌ مقامیّه نیز همین ملکیّت را مى رساند. بنا بر این مورد این روایت, زمین موات است و به مقتضاى روایات انفال (۱۹) که بدانها اشاره شد, زمین موات جزو انفال است مال خدا و پیامبر است. (۲۰) پس (مَن احیا ارضاً مواتاً فهی له) (۲۱) همانند سخن کسى است که بگوید: هرکه گم شده ام را باز یابد فلان مبلغ از آنِ او خواهد بود. شما عزیزان میتوانید به وکیل تهران در پایتخت و شهر های حومه برای رفع مشکلات حقوقی خود رجوع کنید
اشکال این سخن آن است که در عبارت فوق, شاهد این است که گوینده جعاله به گم شده اش مى رسد و هدف وى همین است. او در عوض رسیدن به هدف خود مقدارى از مالش را به یابنده مى دهد و این امر ظهور در مبادله و معامله دارد و از این رو ظهور در ملکیّت خواهد داشت و هیچ ربطى به حدیث مذکور ندارد, همانند آنچه در بحث انفال دربارهٌ معناى تحلیل و اباحه گذشت. تعارض روایت کابلى با اخبار و روایت هاى باب, منوط به دو امر است: اوّلاً, روایت کابلى مسالهٌ مورد بحث را در بر گیرد. ثانیاً , قابل تخصیص نباشد. هر دو مساله جاى بحث و گفتگو دارد; بلکه روایت مذکور, هم قابل تخصیص است و هم مسالهٌ مورد بحث را در بر نمى گیرد.